استقبال و . . . ) را در آن قرار مىدهد و در اين بين « قصد أمر » را نيز تصوّر كرده و آن را در كنار ساير شرايط مىگذارد . وقتى ساختار « صلاة » با تمام اجزاء و شرائط ( كه يكى از آن‌ها ، قصد امر است ) در عالم تصوّر ، شكل گرفت ، آنگاه شارع آن را متعلّق امر قرار مىدهد و براى او هيچ محذورى ندارد . و به عبارت ديگر : اگر شارع بخواهد صلاة را ( كه در آن « قصد أمر » را علاوه بر اجزاء و شرائط لحاظ كرده ) متعلّق امر قرار دهد ، محذورى ندارد ، زيرا قصد أمر با اين فرض ، متوقّف بر وجود امر در خارج نيست ، بلكه قبل از أمر ، قصد أمر در ساختار صلاة تصور مىشود و سپس أمر به مجموع صلاة ( كه از جملهء قيود آن ، قصد أمر است ) تعلّق مىگيرد . دفع محذور در مقام امتثال ( و التمكن من إتيانها . . . ) توهّم شده است كه وقتى ساختار صلاة ، در مقام تشريع شكل گرفت و أمر به آن تعلّق يافت ، عامل ( مكلّف ) مىتواند صلاة را با قصد أمر ، إتيان و امتثال كند ، زيرا فرض شد كه أخذ « قصد أمر » در « صلاة » توسّط شارع ، محذورى ندارد . بنابراين همان گونه كه عبد ، صلاة را به قصد ركوع ، سجود ، استقبال قبله و . . . مىآورد ، مىتواند به قصد أمر هم بياورد . پس وقتى أمر به « صلاة » ( با تمام قيودش ) تعلّق مىگيرد ، گويا به قصد أمر هم ( كه قيد صلاة است ) تعلّق گرفته است و عبد بايد چنين صلاتى را انجام دهد ، و قدرت برآن نيز دارد ، چون قدرتى كه عقلا در صحّت أمر ، معتبر است ، قدرت در حال امتثال است نه قدرت در حال أمر « 1 » ، و فرض اين است كه مكلّف در اين حال ، قادر بر اتيان عمل با قصد امر مىباشد . واضح الفساد . . . جواب توهّم مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به جواب توهّم و مىگويد : گرچه آمر هنگامى كه « قصد أمر » را تصوّر كرده و آن را به عنوان قيد صلاة قرار داده ، مىتواند چنين صلاتى را متعلّق امر قرار دهد و محذور در مقام تشريع ( تقدّم شىء بر نفس و دور ) دفع شود ، امّا محذور در مقام امتثال ( عدم قدرت عبد بر امتثال أمر ) ، با اين بيان دفع نخواهد شد ، زيرا اگر مأمور

--> ( 1 ) . چون در حال أمر كردن شارع ، أمرى نيست تا مكلّف قادر بر إتيان عمل به قصد امر باشد .